سرویس : اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت:
« هدف از برگزاري سمينار تعاون ـ اشتغال و توسعه آن است كه در زمينه اهميت تعاون در توسعه كشور و چالش‌ها و موانعي كه پيش روي بخش تعاون است همفكري شود؛ ضمن آن‌كه راهكارهايي پيشنهاد شود كه به سياستگذاران براي توسعه بخش تعاون و رسيدن به اهداف متعالي در چشم‌انداز بيست ساله كمك كند.»
به گزارش خبرنگار تعاون خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر وحيد محمودي ـ معاون پژوهش و تحقيقات وزارت تعاون ـ در نشست مطبوعاتي كنفرانس تعاون ـ اشتغال و توسعه كه عصر ديروز برگزار شد با اشاره به چشم‌انداز بيست ساله توسعه كشور گفت: « با توجه به اين‌كه چشم‌انداز بيست ساله كشور اولين سال خود را سپري مي‌كند بايد بررسي كرد كه حاكميت و دولت چه تمهيداتي را در پيش بگيرند كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي در يك قانون نظام‌مند بتوانند چشم‌انداز بيست ساله كشور را محقق كنند.»
وي ادامه داد: « در سند چشم‌انداز بيست ساله به دنبال اقتصادي هستيم كه عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي و عزت و منزلت انساني از عناصر اصلي آن به شمار مي‌روند.»
محمودي خاطرنشان كرد: « در جامعه ما به دلايل مختلف و در عمل، عزت و كرامت انساني محور قرار نگرفته و بيشتر ديدگاه‌هاي حاكم، ديدگاه‌هاي اقتصادمحوري بودند كه رشد درآمد سرانه و صنعتي شدن هدف و محور آنها بود. لذا بر اين اساس بايد رويكردي از توسعه را دنبال كنيم كه هدف آن توسعه انسان و عزت جامعه انساني باشد.»
به گزارش ايسنا، معاون پژوهش و تحقيقات وزارت تعاون، بخش تعاون را از جمله حوزه‌هاي اثرگذار در تعديل و توزيع ثروت و درآمد ذكر كرد و گفت: « اگر صرفا در اقتصاد، حاكميت بخش خصوصي محور قرار گيرد، آثار شكست را به دنبال دارد. زيرا حاكميت محض نظام بخش خصوصي موجب مي‌شود گروهي از افراد در زير اين حاكميت ضربه‌پذير شوند.»
وي ادامه داد: « در چنين شرايطي دولت موظف است تا حفره‌هايي كه در نظام بازار ايجاد شده را پر كند و آثار جانبي نظام حاكميت بخش خصوصي محض را جبران كند. در غير اين صورت حجم و اندازه دولت بيشتر مي‌شود و به جهت‌گيري‌هاي اساسي در برنامه توسعه در راستاي كاهش حجم دولت نمي‌رسيم.»
محمودي با تاكيد بر عدم حمايت قاطع و كافي از بخش تعاون گفت: « امروز بخش تعاون به دلايل مختلفي مظلوم واقع شده و كمتر مورد حمايت قرار گرفته است؛ با توجه به اهميت و خاستگاهي كه در قانون اساسي نسبت به بخش تعاون وجود دارد براي آن كه بخش تعاون بتواند به عنوان يك بخش مهم اقتصادي ايفاي نقش كند، لازم است كه انديشمندان دانشگاه‌ها و مجامع علمي به نظريه‌پردازي در حوزه اقتصاد تعاون بپردازند و هم‌انديشي بيشتري در حوزه پژوهش و مطالعات كاربردي صورت گيرد.»
وي در خصوص علل انتخاب شهر يزد به عنوان محل برگزاري سمينار گفت: « در الگوهاي منطقه‌اي كشور فرهنگ يزد مظهر تعاون و همياري است و الگوي بسيار خوبي براي ترويج تعاون و همكاري در سطح كشور به شمار مي‌رود.»
محمودي هم‌چنين از راه‌اندازي پژوهشكده تعاون در دانشگاه يزد خبر داد و گفت: « خوشبختانه مقدمات كار فراهم شده و مسئله در دستور كار معاونت پژوهشي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري است؛ در حال حاضر منتظريم تا مجوز نهايي براي تاسيس اين پژوهشكده داده شود تا در زمان برگزاري سمينار، كلنگ احداث پژوهشكده را هم بزنيم.»
معاون پژوهش و تحقيقات وزارت تعاون، در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با ميزان سهم بخش تعاون در اشتغال كشور گفت: « طبق آمارهاي مختلف سهم بخش تعاون از 3 درصد تا 10 درصد ذكر شده است. ولي قطعا براي جلوگيري از تنوع آماري و داشتن يك تصوير منسجم از نقش تعاوني‌ها در اقتصاد ملي بايد چاره‌اي انديشيد و يك كار ملي را تعريف كرد.»
وي با اشاره به طرح سرشماري تعاوني‌هاي كشور خاطرنشان كرد: « اين طرح حدود يك ماه است كه به اتمام رسيده و معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون در حال پردازش اطلاعات حاصله هستند تا سهم بخش تعاون را در ارزش افزوده، اشتغال كشور و ساير حوزه‌ها استخراج كنند.»
محمودي تعداد تعاوني‌هاي موجود در كشور را به موجب طرح سرشماري تعاوني‌ها بيش از 90 هزار تعاوني ذكر كرد و افزود: « تا چند هفته ديگر اطلاعات جمع‌آوري شده استخراج و مشخص خواهد شد كه سهم تعاوني‌ها در اقتصاد ملي چند درصد است؛ هر چه آمارها دقيق‌تر باشد سياست‌گذاري و سرمايه‌گذاري در اين حوزه راحت‌تر خواهد بود.»