سرویس : اقتصادي - مجلس/تا زماني كه رويكرد و نگاه دانشجويان و فارغ‌التحصيلان به مسئله اشتغال اين باشد كه “وقتي دولت به آنها كار نمي‌دهد پس تحصيل معنايي ندارد” مملكت رشد نمي‌كند.
دكتر وحيد محمودي ـ معاون پژوهش و تحقيقات وزارت تعاون ـ در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تاكيد بر اهميت بخش تعاون در توسعه آموزش و اشتغالزايي در رابطه با سياست‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در سال‌هاي 83 و 84 جهت توسعه آموزش در بخش تعاون اظهار داشت: « در حوزه تعاون دو نوع آموزش را پيش‌بيني كرديم. يكي آموزش عالي تعاون و ديگري آموزش اعضاي تعاوني. در بخش آموزش عالي تعاون ارتباطي را كه در سال‌هاي گذشته با مراكز دانشگاهي در كشور برقرار كرديم، همچنان حفظ و ادامه داديم تا نيروهاي كارشناس در دانشگاه‌ها تربيت و پژوهشگر بسياري جذب حوزه تعاون شوند.»
وي ادامه داد: « احساس ما بر اين بود كه صداي تعاون در دانشگاه‌ها ضعيف است. لذا اين ارتباط را در سال 83 با دانشگاه‌ها برقرار كرديم كه به سياست‌گذاري‌هاي بهتر براي كارآمدي بخش تعاون كمك كند. هم‌چنين درصدد هستيم تا در بخش آموزش تعاونگران به سمت آموزش‌هاي غيرخصوصي رفته و آموزش‌هاي الكترونيكي را پيش‌بيني كرده‌ايم.»
محمودي از راه‌اندازي دانشكده تعاون و خدمات اجتماعي در دانشگاه علامه طباطبايي خبر داد و گفت: « بر اساس توافقي كه با دانشگاه علامه طباطبايي داشتيم قرار شد تا دانشكده تعاون و خدمات اجتماعي با سه رشته تعاون راه‌اندازي شود. هم چنين با دانشگاه يزد درباره ايجاد پژوهشكده تعاون، راه‌اندازي رشته‌هاي تعاون و كارآفريني و تعاون زنان و با دانشگاه‌هاي تهران و آزاد در رابطه با دوره عالي تحقيقات دكتري و كارشناسي ارشد مديريت تعاوني وارد تعامل شديم.»
معاون پژوهش و تحقيقات وزارت تعاون، با بيان اين‌كه بخش تعاون ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي براي توسعه ملي دارد، خاطرنشان كرد: « هر چه بتوايم مشاركت مردم در حوزه اقتصاد را بيشتر كنيم، رشد اقتصادي پايدار حاصل مي‌شود.»
وي بخش تعاون را از جمله بخش‌هاي اثرگذار در حوزه اشتغال دانست و گفت: « اگر كارآفريني در كشور تقويت شود و بخش تعاون به طور كارآمد عمل كند به اشتغال پايدار در كشور مي‌انجامد. مسلما معاونت تحقيقات و پژوهش وزارت تعاون با پرورش استعدادها و رشد قابليت‌هاي انساني مي‌تواند انسان‌هاي توانمند را براي مشاركت در عرصه اقتصاد ملي آموزش بدهد.»
وي از ناكارآمدي نيروهاي انساني انتقاد كرد و در خصوص توفيق بخش تعاون در جذب پتانسيل‌هاي انساني گفت: « علي‌رغم آن‌كه در طول 25 سال گذشته نيروهاي فارغ‌التحصيل ما 20 برابر شده‌اند، اما توليد سرانه در كشور تغيير چنداني نداشته و اين به معناي آن است كه نظام دانشگاهي ما نيروهاي انساني رسمي تربيت كرده نه نيروها و سرمايه‌هاي واقعي انساني. بنابراين جهت‌گيري‌هاي نظام دانشگاهي ما بايد معطوف به ايجاد حوزه‌هاي كارآفريني و آموزش‌هايي باشد كه قابليت‌هاي انساني را رشد بدهد.»
معاون پژوهش و تحقيقات وزارت تعاون ارائه آموزش‌هاي كاربردي و تحول در نظام آموزشي كشور را خواستار شد و افزود: « تنها در اين صورت است كه ميزان نياز و تقاضا برا رفتن به جامعه كاهش مي‌يابد و نظام دانشگاهي نيروها و سرمايه‌هاي واقعي انسان را براي مشاركت در عرصه اقتصاد تربيت مي‌كند.»
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در خصوص نگراني دانشجويان رشته تعاون از نبود بازار كار گفت: « ظرفيت‌هاي لازم را براي توسعه اقتصادي داريم، ولي كساني كه از نظام آموزشي و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند بايد اقتصاد را به سمت توسعه سوق بدهند. تا زماني كه رويكرد و نگاه دانشجويان به مسئله اشتغال اين باشد كه “وقتي دولت به آنها كار نمي‌دهد پس تحصيل معنايي ندارد” مملكت رشد نمي‌كند.»
محمودي ادامه داد: « اساسا وظيفه دولت ايجاد اشتغال نيست، ولي مي‌توان از دولت گله‌مند بود كه در نيروهاي انساني قابليتي به وجود نياورده كه خود خالق شغلي ارزشمند باشند. بنابراين تحول در نظام آموزشي موجب مي‌شود كه نگرش دانشجويان و فارغ‌التحصيلان به مقوله اشتغال تغيير كند.»
وي با تاكيد بر اين‌كه تفكر توسعه در كشور تفكر قابليت محوري نيست، افزود: « ظرفيت براي رشد و اشتغال در كشور وجود دارد. اما نظام دانشگاهي ما معيوب است، لذا بايد نيروهاي انساني به گونه‌اي تربيت شوند كه به عنوان افراد صاحب بينش، مهارت و كارآفريني خود به اشتغالزايي در جامعه و رونق آن بينجامد.»
معاون پژوهش و تحقيقات وزارت تعاون در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در خصوص پايين بودن رتبه عملكرد وزارت تعاون گفت: « ظرف سه ماه گذشته چندين بار از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارزيابي‌هايي صورت گرفته و به وزارتخانه ارسال شده است كه در قالب آنها رتبه تعاون بين يك تا سه بوده است. به عنوان مثال در زمينه حجم و اندازه، تعديل نيروها و تكريم ارباب رجوع وزارت تعاون مقام اول تا دوم را به دست آورده است، ولي عجيب است كه چرا اين موارد مطرح نمي‌شود و موردي كه در شاخص‌ها ضعيف نشان داده شده را به عنوان ملاك عملكرد وزارت تعاون معرفي مي‌كنند.»
محمودي تصريح كرد: « طبعا شاخص‌هاي اندازه‌گيري متفاوت است و بر اساس اين شاخص‌ها، ارزيابي‌ها صورت مي‌گيرد. ولي ما معيار واحدي براي ارزيابي كلي وزارتخانه‌ها عرضه نكرده‌ايم. تنها در حوزه‌هاي مختلف، شاخص‌ها بررسي و بر اساس آن قضاوت مي‌شود. براي وزارتخانه‌اي كه از همه وزارتخانه‌ها كوچك‌تر است و جايگاه نسبتا قابل قبولي داشته نبايد تنها يك شاخص را ملاك عمل قرار داد.»