«اقتصاد، سرهنگ نمي‌خواهد... اقتصاد، فرمان‌پذير نيست.» اين بخشي از سخنان وحيد محمودي، اقتصاددان و اقتصادخوانده دانشگاه اسكس انگليس است. اما اين حضور، ريشه در تاريخي ٤٠ساله دارد. محمودي در بررسي تاريخي اين فرآيند مي‌گويد: «بعد از انقلاب، ما به جاي اينكه تلاش كنيم اين برندها و ظرفيت‌ها را توسعه بدهيم، خلاف آن عمل كرديم و همه آنها را به مجموعه حاكميت واگذار كرديم و اينگونه آنها را عملا نابود كرديم. بنيادهاي بزرگي به واسطه اين تصميمات شكل گرفتند و همين بنيادهاي بزرگ به كارتل‌هاي اقتصادي تبديل شدند كه دست بر قضا خارج از مجموعه دولت هم فعاليت مي‌كردند.» با اين اوصاف آيا دولت در مقابل اين بنيادها كه اكنون ديگر كارتل اقتصادي شده‌اند، توان حركت و تصميم كلان دارد يا خير؟ محمودي مي‌گويد دولت‌ها هم كه شكل مي‌گيرند، عملا با اين سد مواجه مي‌شوند و حس مي‌كنند كه بايد به آن تمكين كنند. وحيد محمودي در كنار عموم اين مشكلات، بحث مصادرات اول انقلاب و تاثيرش بر ساختار اقتصادي كشور را پيش كشيد و گفت: «در آن زمان به اقتضاي انقلاب، مصادره‌هاي عظيمي شكل گرفت. تمام ظرفيت‌هاي بخش خصوصي- كارآفريني، مصادره يا تحت الشعاع چنين تصميماتي قرار گرفت.» به گفته محمودي‌تر و خشك با هم سوختند. شاه و اضمحلال اقتصادي او، دلايل ضعف در خصوصي‌سازي، رخنه شبه‌سوسياليست‌ها به اقتصاد ايران، تقابل تكنوكراسي و ايدئولوژي و همچنين نخبه گريزي در فساد سيستماتيك كشور از جمله مباحثي است كه در مصاحبه پيش‌رو مطرح شده است.
اقتصاد فرمان دهی نمی پذیرد...ادامه