تورم و رکود دو بیماری کلان اقتصادی است که هر کدام سیاست‌های خاص خود را برای برون‌رفت از آن طلب می‌کنند. مادامی که در یک اقتصاد همزمانی بین این دو عارضه اقتصادی رخ دهد، یعنی بر اقتصاد رکود تورمی حادث شود، درمان آن پیچیده و سخت‌تر خواهد بود. به همین خاطر اقتصاددانان همواره و در مواقع مقتضی به سیاستگذاران اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر به‌موقع نتوانند ابرتورم حاکم بر اقتصاد را مهار کنند به دام رکود تورمی خواهند افتاد. اقتصاد ایران در حال حاضر از این بیماری رنج می‌برد. ریشه این رخداد به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم برمی‌گردد. در سه سال اول دولت احمدی‌نژاد به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی دولت و حاکمیت تفکر پوپولیستی نقدینگی شدیدی به اقتصاد تزریق و طرف تقاضا به‌شدت تهییج شد که در نتیجه تورم حدود 40 درصدی را به اقتصاد ملی تحمیل کرد.
با تغییر رئیس کل بانک مرکزی در سال 1386 و انتصاب آقای مظاهری به‌عنوان رئیس کل به یکباره پس از یک دوره سیاست انبساطی شدید، سیاست انقباضی شش قفله کردن بانک مرکزی در پیش گرفته شد. درست مثل بیماری که برای یک دوره دوز بالایی از دارو به او تزریق شده است و به یکباره توسط پزشک معالج دستور قطع دارو داده می‌شود. نتیجه این دو تصمیم جدی می‌تواند بیمار را حتی به کما ببرد. اقتصاد ایران از آن تاریخ وارد تورم رکودی یا رکود تورمی شد که در امتداد سیاست‌های تنش‌زای بین‌المللی دولت وقت و تشدید تحریم‌های بین‌المللی و بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و فساد گسترده این پدیده تعمیق شده و تا به امروز ادامه یافته است.
دولت فعلی میراث‌دار تحریم‌های بین‌المللی، بدهی‌های بالا به پیمانکاران و مشکلات عدیده دیگر بود که کاهش قیمت نفت هم مضاعف شد.
اکنون سوال یا نگرانی این است که خروج از رکود نباید به قیمت تشدید تورم صورت گیرد. این حرف درستی است که کنترل تورم نباید به قیمت رکود و خروج از رکود نیز نباید به قیمت تورم انجام گیرد. بنابراین هر سیاست یا بسته رونق اقتصادی نباید دستاورد کاهش نرخ تورم را قربانی کند. غالب مطالعات اقتصادی نیز نشان می‌دهد که بین رشد اقتصادی و کاهش تورم رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین بین مخارج دولت (بالاخص مخارج عمرانی) با رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد.
البته تحقق این نتایج به کیفیت رشد اقتصادی و سیاست‌های رونق اقتصادی و همین‌طور کیفیت و انضباط حاکم بر تخصیص بودجه دولت برمی‌گردد. دولت باید اولویت خود را در تخصیص بودجه به بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای بدهد و مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند و به ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها اهتمام ورزد.
اما با وجود اینکه نتایج مدل‌های کمی اقتصاد کلان متعارف در این راستا با ما همنوایی می‌کند برای تحلیل شرایط اقتصاد ایران باید فراتر از اقتصاد متعارف و مدل‌های اقتصادسنجی رفت. اقتصاد ایران با مشکلات نهادی و ساختاری زیادی روبه‌رو است که بخش عمده‌ای از آن از توان دولت خارج است. وابستگی شدید به درآمد نفت، ناکارایی ساختاری اقتصاد ایران، فربگی نهادهای عمومی غیردولتی، فساد گسترده و نهادینه شده اقتصادی، ناتوانی دولت در بسط پایه مالیاتی و گرفتن مالیات از دانه‌درشت‌ها، فقدان برنامه مشخص دولت برای اشتغالزایی، ضعف دولت در برخی حوزه‌ها و استمرار رویکرد درآمدمحوری دولت پیشین که کمکی به ظرفیت‌سازی و قابلیت‌پروری در راستای خروج از رکود نمی‌کند، باید در این زمینه طرحی نو درانداخت.